قانون شمول قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358.9.24 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي بهف

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده واحده (از قوانين)

از تاريخ تصويب اين قانون، فارغ التحصيلان رشته دامپزشكي نيز مشمول مقررات لايحه قانوني خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358.9.24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن و اصلاحات آنها خواهند بود. وزارت كشاورزي و سازمانهاي تابعه در اين مورد عهده دار كليه وظايف و اختياراتي است كه وزارت بهداري به شرح قانون مذكور و آيين نامه هاي اجرايي آن به عهده داشته و اعمال مي نمايد.
تبصره 1 - هيأتي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداري و دفاع تشكيل و نيازهاي دامپزشكي وزارتخانه هاي مذكور را تشخيص و حتي الامكان تأمين مي نمايند.
تبصره 2 ( 1371.10.13)- به منظور استفاده كامل از وجود نيروي انساني دامپزشكان در امر دامپزشكي كشور از تاريخ تصويب اين قانون كليه فارغ التحصيلان فوق ديپلم و بالاتر رشته دامپزشكي كه در داخل و يا خارج از كشور فارغ التحصيل مي شوند و به اعتبار مدرك تحصيلي يا تخصص خود در عداد ارائه كنندگان خدمات دامپزشكي قرار مي گيرند و خدمت آنان مورد احتياج وزارتخانه هاي كشاورزي - جهاد سازندگي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - فرهنگ و آموزش عالي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي باشد مكلفند بر حسب تخصص و نياز وزارتخانه هاي ذيربط و محروميت نقاط بين 3 تا 5 سال خدمت كنند. همچنين سي درصد كليه فارغ التحصيلان مقطع دكتري دامپزشكي ( كارشناسي ارشد) و مافوق آن غير از وزارتخانه هاي فوق الذكر مي توانند خدمت خود را در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي بگذرانند.
تبصره 3 (1371.10.13)- ممنوعيت خروج از كشور موضوع ماده 5 لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358.9.24 شوراي انقلاب در مورد فارغ التحصيلان رشته دامپزشكي همانند فارغ التحصيلان گروه پزشكي با رعايت ساير مقررات لغو مي گردد.
تبصره 4(1371.10.13) - خانمهاي فارغ التحصيل دامپزشك و ساير رشته هاي دامپزشكي از شمول مفاد اين قانون مستثني بوده و مي توانند با رعايت ساير مقررات جاريه به استخدام دستگاه هاي اجرايي درآيند.
تبصره 5 الحاقي (1371.10.13) - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن توسط وزارتخانه هاي مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 12/4/1364 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.