قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از قوانين)

كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد نظر و تخريب مربوط به آن به ترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه‏هاى اجتماعى در مقابل حوادث ناشى از كار بيمه خواهند شد.
تبصره 1- كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات عام‏المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدى شود و همچنين كارگران ساختمانى كارخانجات كه مقررات قانون بيمه‏هاى اجتماعى درباره آنها اجرا شده و مى‏شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
تبصره 2- منظور از حادثه ناشى از كار در اين ماده حادثه‏اى است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختمانى براى كارگر اتفاق مى‏افتد.

ماده 2 (از قوانين)

كارفرمايانى كه كارگران مشمول آن قانون را بكار مى‏گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشى از كار فوراً كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درمانى سازمان بيمه‏هاى اجتماعى اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسى بواحد درمانى سازمان بيمه‏هاى اجتماعى كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درمانى اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه‏هاى اجتماعى برساند. سازمان هزينه‏هاى مزبور را پرداخت خواهد كرد.

ماده 3 (از قوانين)

كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشى از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد 45 - 46 - 47 - 60 - 61 - 62 قانون بيمه‏هاى اجتماعى از كمكهاى مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشى از كار با بازماندگان وى طبق مقررات مواد 68 و 69 قانون بيمه‏هاى اجتماعى رفتار خواهد شد.

ماده 4 (از قوانين)

دستمزد مبناى محاسبه كمكهاى نقدى مذكور در ماده 3 بترتيب مقرر در ماده 22 قانون بيمه‏هاى اجتماعى بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراى عالى سازمان تعيين خواهد شد.

ماده 5 (از قوانين)

متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براى هر مترمربع حسب مورد نسبت به سطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زير بناى توسعه يافته مبلغ سى ريال بعنوان حق بيمه بحساب سازمان بيمه‏هاى اجتماعى در يكى از شعب بانگ رفاه كارگران يا بانكهاى دولتى ديگر كه از طرف سازمان بيمه‏هاى اجتماعى تعيين مى‏شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند. اين حق بيمه در مورد خانه‏هائى كه سطح زير بناى آن 150 مترمربع يا كمتر باشد براى هر مترمربع پنج ريال خواهد بود. سازمان بيمه‏هاى اجتماعى موظف است حساب درآمد و هزينه‏هاى موضوع اين قانون را جداگانه نگاهدارى نمايد.
تبصره 1- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول با ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود.
تبصره 2- در مورد آن دسته از كارهاى ساختمانى مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مى‏شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومى ماده 29 قانون بيمه‏هاى اجتماعى وصول خواهد شد.
مبالغى كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمه‏هاى اجتماعى واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد.

ماده 6 (از قوانين)

در صورت عدم پرداخت حق بيمه در اين قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بيمه‏هاى اجتماعى رفتار خواهد شد.

ماده 7 (از قوانين)

ساير مقررات قانون بيمه‏هاى اجتماعى در صورتى كه بنحوى از انحاء با اجراى مقررات اين قانون ارتباط داشته باشند قابل اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراى ملى در جلسه فوق‏العاده روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بيست و يكم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسى بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - عباس مسعودى اصل فرمان همايونى و قانون در دفتر نخست وزير است. وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست وزير - قوام صدرى